زيادة أسعار الكهرباء التجاري والمنزلي الأعلى لمواجهة الأزمة العالمية

القاهرة -الصفوة العربية:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق زيادات محدودة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، اعتبارًا من أبريل الجاري، في خطوة وصفتها بالاضطرارية لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
وأكدت الوزارة أن الزيادات راعت البعد الاجتماعي بشكل دقيق، حيث لم تمس الشرائح الأقل استهلاكًا، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين، كما أن 86% من هذه الفئة معفاة بالكامل من أي زيادات، بما يضمن حماية محدودي ومتوسطي الدخل من أي أعباء إضافية.
وأوضحت أن أسعار الكهرباء ظلت ثابتة حتى شريحة استهلاك 2000 كيلووات/ساعة شهريًا، بينما تم تطبيق زيادة بمتوسط 16% فقط على الشرائح الأعلى، التي تعكس مستويات استهلاك مرتفعة، وتضم الفئات الأكثر قدرة. وفي السياق ذاته، تقرر رفع أسعار الاستهلاك التجاري بمتوسط 20%، في إطار توزيع عادل للأعباء.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لإدارة الأزمة العالمية، التي تعد من الأخطر خلال العقود الأخيرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية واستمرار توفير الطاقة لكافة القطاعات، دون التأثير على الفئات الأولى بالرعاية.